انزوای فقه به دست فقها و فقیه نمایان
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۳۳۵۳
مردم به دنبال مقدس اردبیلی و ملاصدرا و شیخ مفید و صاحب جواهر و..... بودند ولی اغلب در منابر رسمی و غیر رسمی ، عمومی و خصوصی با ملاهای سطح یا سطحی خوانده ای روبرو هستند که کم کم در نقش کدخدا، قاضی و حتی گزمه امر و نهی می کنند و عده ای هم آگاهانه یا نا آگاهانه اطاعت امر کرده با هم وطن خود درگیر می شوند و بدین وسیله بر عمق و عرض شکاف اجتماعی و فاصله بین نسلی می افزایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه این حرکت دور شدن مردم یا حداقل نسل جدید از فقه است. به عبارت دیگر اگر به نوعی در منبری مبارزه با بی حجابی به قشر معتقد و متعهد به حجاب سپرده شود و یا فلان اسید پاشی شناسایی و دستگیر و مجازات نشود یا فلان تروریستی پست اجرایی بگیرد ، مردم در وهله اول به نظام حاکم و در مرحله بالاتر به فقها و بیش از آن به اصل فقه پشت می کنند.
مردم وقتی بعضی از مطالب عنوان شده و فرامین صادر شده را با عقل و عرف منطبق نبینند اصل مبنای سخن که فقه ادعایی باشد را منکر می شوند و به تبع آن سایر احکام را نیز سست می انگارند و شاید به شارع نیز شک کنند.
این بی سامانی باعث شده که نسل جدید نسبت به فقه و فقیه و عده ای از آنها به تشیع و گروهی به دین اسلام و اندکی به وجود خدا هم شک کنند .
کسی جز فقها نمی تواند این مشکل را حل کند و سامان بخشد و حکومت نیز با کمک گرفتن از فقها دانشمند و محقق می تواند رفع مشکل کند وگرنه شاهد به هم ریختگی و به دنبال آن از هم پاشیدگی هویت دینی و تغییرات وسیع در روابط اجتماعی در سطحی وسیع از یک سو و درگیری بین اقشار و مردم جامعه از سوی دیگر خواهیم بود. کد خبر 1748529
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حوزه علمیه مراجع تقلید بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۳۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد
به گزارش همشهری آنلاین، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی اژه‌ای استان هرمزگان
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد